[ad_1]
عضو مجلس النواب عامر الفايز، أشار الى منح وقت ثلاثة أشهر بين موعد الانتخابات و انطلاق الحملات الدعائية جاءت لمصلحة المرشحين الجدد وليس للإضرار بهم.
وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، إن “تحديد موعد بدء الحملات الانتخابية قبل فترة ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات جاءت لاعطاء الفرصة للمرشحين الجدد للتعريف بأنفسهم وبرامجهم الانتخابية على اعتبار انهم وجوه جديدة وليست لديهم ممارسات سابقة، مما يجعلهم بحاجة الى فسحة كبيرة من الزمن للتعريف بأنفسهم واقناع الجماهير بالتصويت لهم”.
واضاف الفايز، ان “الاحزاب الكبيرة والمرشحين القدامى فهم متقدمين على الجدد بهكذا امور تعريفية، بالتالي فان وضع مساحة طويلة سيمنح الفرصة للمرشحين الجدد لتخليص تلك الفجوة من خلال التحرك المستمر واقامة مؤتمرات وتجمعات انتخابية عديدة ومناطق مختلفة”، لافتا إلى أن “ترك المجال لشهر واحد فقط معناه حصول تنافس جديد واختزال للعديد من الخطوات ومن بينها التعريف بالمرشح مام يجعل الجدد لايستطيعون مقاومة المرشحين القدامى والأحزاب الكبيرة والمال السياسي”.
واكد ان “هذا المجال الطويل بين موعد الانتخابات و انطلاق الحملات الدعائية فيه مصلحة وليس ضرر للمرشحين الجدد”.
أسلوب للمطاولة على حساب المرشحين الجدد
من جانبه فقد أشار الخبير القانوني طارق حرب، الى ان الجهات البرلمانية التي صاغت قانون الانتخابات بالشكل الحالي، كان هدفها استخدام ورقة المطاولة وكسب مراهنة المال السياسي لكسب مقاعد كثيرة على حساب المرشحين الجدد والمستقلين.
وقال حرب في حديث للسومرية نيوز، إن “موضوع تحديد موعد انطلاق الحملات الدعائية للناخبين تحدده القوانين النافذة وليس مفوضية الانتخابات، حيث كانت قوانين الانتخابات السابقة تشير الى انطلاق الحملات الدعائية قبل شهر من موعد الانتخابات، لكن في القانون الأخير تم تحديد موعد انطلاق الحملات الدعائية بمجرد المصادقة على اسماء المرشحين وهذا ما حصل الآن فبعد مصادقة المفوضية قبل أيام على الأسماء انطلقت فعليا الحملات الدعائية”.
واضاف حرب، ان “صياغة القانون الجديد بهذا الشكل اعطى المنفعة للاحزاب الكبيرة وام تمتلكه من مال سياسي كبير، يقابله وجوه جديدة ليس لديها ما يكفيها للمطاولة في هكذا حملات انتخابية لفترات طويلة على اعتبار أن تلك الحملات بحاجة الى مبالغ طائلة”، لافتا الى ان “الاحزاب الكبيرة لديها المال الكثير الذي تستطيع بكل سهولة رميه يمينا وشمالا بغية توظيف تلك الاموال لمصلحتهم بعد انهاك المرشحين الجدد من المنافسين لهم”.
ولفت الى ان “مجلس النواب الحالي حين كتب صيغة القانون الجديد كان له هدف وهو المراهنة على النفس الطويل لكسب المقاعد الانتخابية للاحزاب الكبيرة وهو ما تحقق لهم بصيغة القانون الحالي، كي تستطيع تلك الاحزاب صرف الاموال بشكل مريح لهم ويحققون الكسب على حساب الشخصيات المستقلة والمرشحين الجدد”.
وشدد حرب، على انه “بحال مشاركة نسبة الـ 80% من المقاطعين بالانتخابات السابقة، فإنهم يقلبون الطاولة وتتغير المعادلة، وهذا ما يجب أن يكون هدف المقاطعين سابقا من خلال المشاركة بقوة ودعمهم للشباب المستقلين بغية تحقيق التغيير الفعلي والحقيقي.
[ad_2]
