[ad_1]
النور نيوز/ بغداد
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة عليا، لمراجعة كافة الجبايات المفروضة من قبل الجهات العاملة في المنافذ الحدودية.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الهيئة شخصت قضية الجباية من جهتين، من خلال ممارسة مهامها الرقابية على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية”.
وأضاف أنه “تم التصويت على عدم قيام جهتين بجباية أموال لنفس الخدمة، بعد مناقشتها في جلسات مجلس الهيئة”.
وأشار إلى أن “التصويت تم استنادا على كتاب سبق أن تم اصداره من الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية عبر استفسار تم إرساله من قبل الهيئة”، لافتا إلى أن “الاجابة عن السؤال كانت، أن الجباية من احقية الجهة التي يدخل عمل الخدمة ضمن اختصاصها بغض النظر عن عائدية أو ملكية الجهاز سواء كان ميزان جسري أو سونارات”.
وتابع أن “الموضوع تم طرحه خلال اللقاء الاخير برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع الإشارة إلى أن الجبايات أصبحت كبيرة جدا من قبل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وتحتاج الى مراجعة وترشيق بما يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة والحاجة لها”.
وأكد أن “رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عليا مهمتها مراجعة كافة الجبايات التي فرضتها الجهات العاملة في المنافذ الحدودية ودراسة منع توسعها، باعتبارها تثقل كاهل المستوردين والتجار، وتجعل منافذنا الحدودية طاردة، وليست جاذبة للتبادل التجاري”.
ولفت الى أن “المنافذ مستمرة في المتابعة، للوصول الى نتيجة تخدم العملية التجارية”.
[ad_2]
