[ad_1]
النور نيوز/ بغداد
أصدر مجلس القضاء الاعلى، احكاماً مختلفة بحق مهربي الأدوية والمخالفين.
وذكر بيان للمجلس أنه ” بتاريخ الخامس عشر من أيلول من عام 2019 أحيل مدير كمرك مطار النجف الدولي إلى القضاء بتهمة إدخال أدوية مهربة حيث اعترف بتقاضيه مبلغ ألفي دولار أميركي من احد الأشخاص لقاء سماحه بمرور أدوية مهربة عبر المطار”.
وأضاف أن “البضاعة كانت تحوي على أربعمائة علبة (من الحجم الكبير) قدمها مالكوها لسلطات المطار على أنها ملابس مستوردة من سوريا، حيث كان عمل الجاني كمدير جمارك المطار يتعلق بالتحقق من صلاحية البضاعة وأوراقها الرسمية وفحصها بشكل دقيق مشتركاً مع شركة الشحن الجوي”.
وتابع البيان “وبعد التحقق منها تم استيفاء الرسم الجمركي بإشراف أحد ضباط المنفذ الحدودي (في المطار) اضافة الى الاجراءات الجمركية الاخرى، ليتم تسريبها الى العراق على أنها بضاعة ملابس، علما أن مطار النجف ليس من ضمن المنافذ الحدودية المخولة بإدخال الادوية الى العراق”.
وأشار إلى أن “اجراءات دخول الادوية مرت بسلاسة واخرجت البضاعة من احدى بوابات المطار بإشراف المتهم ومتابعته، ليتم ايداعها في مخزن الشحن الجوي”.
وأوضح أنه “من خلال التحقيق أفاد شهود عيان بان الادوية المفرغة في المخزن كانت واضحة للعيان، لكن المذكور عند ادائه لعمله اليومي لايقوم بالكشف عنها (حسب الاتفاق المبرم مع الاطراف الاخرى) ليتم تحميلها في السيارات وادخلت الى المحافظة”.
وأكد البيان، أن “العملية تكررت بين اسبوع واخر على شكل ثلاث دفعات الى اربع خلال الاسبوع الواحد، ليتم ضبط الادوية التي بلغ وزنها طنا، حيث اعترف المتهم في التحقيق ان حصته من كل عملية ادخال قد بلغت ألفي دولار أميركي، لتحكم عليه محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة في استئناف النجف بالسجن لمدة عشر سنوات استناداً لأحكام البند ثانيا/1 من القرار 160 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات”.
[ad_2]
