[ad_1]
وتعد هذه الانتخابات ثاني استحقاق بعد الانتخابات التشريعية التي انعقدت في 12 يونيو الماضي، وسيكون على الناخبين انتقاء ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة، بتصويت تفضيلي لفترة مدتها 5 سنوات.
و”القائمة المفتوحة” تعنى أن يصوت الناخب على قائمته المفضلة التى تقدمها الأحزاب والمستقلون، ولديه الحرية في ترتيب المرشحين داخلها وليس كما كان في السابق نظام “القائمة المغلقة” ويعني أن الأحزاب تقدم قوائم لمرشحيها مرتبة من رأس القائمة إلى آخر عضو فيها.
وعند فرز الأصوات بنظام “القائمة المغلقة”، توزع المقاعد على مرشحي القوائم الفائزة لكن مع احترام ترتيب مرشحيها، بمعنى أنه في حال فازت قائمة معينة بـ 3 مقاعد فقط، تمنح هذه المقاعد للأول والثاني والثالث حسب الترتيب في القائمة.
أما في نظام “القائمة المفتوحة” فترتيب المرشحين الذي يضعه الحزب ليس هاما؛ حيث يمكن للناخب أن يعين شخصا من أسفل الترتيب كخيار له بدلا من متصدر القائمة.
ويخوض هذا المعترك الانتخابي مترشحون فضلوا التقدم لهذا الاستحقاق تحت غطاء حزبي، وآخرون اختاروا المشاركة ضمن قوائم مستقلة.
وأحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية أكثر من 115 ألف مرشح للمجالس البلدية، ونحو 19 ألف مرشح للمجالس الولائية.
[ad_2]
