[ad_1]
أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توضيحاً حول تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها.
وأضافت، “انما هو مجرد مقترح قدمته مديريتنا الى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل بسبب كثرة المركبات وما تسببه من زخم مروري”.
وبينت، أن “القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٠٩ اوجب على كل مواطن عند تسجيل اي مركبة حديثة (مستوردة) القيام بتسقيط مركبة قديمة لغرض القضاء على المركبات القديمة ولتخفيف زخم المركبات في الشوارع، فيما أن القرار ٦٨ لسنة ٢٠١٦ سمح للمواطن الخيار اما تسقيط سيارة او دفع مبلغ الرسم مقابل الحصول على رقم بدون تسقيط مركبة”، مشيرة إلى أنه “في الشهر الثامن تمت مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الغاء القرار ٦٨ وتفعيل قرار تسقيط المركبات ولم ترد الاجابة لحد الان”.
[ad_2]