[ad_1]
تعمل مصر على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، والتزامت مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة منذ الإعلان عنها عام 2015، وفي هذا الإطار فقد قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل لتحويله إلى قطاع ذكي ومستدام ويدعم العمل المناخي، وذلك ضمن سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت الحكومة تراعي المعايير البيئية والاستدامة في كافة المشروعات والسياسات التي تقوم بتطبيقها.
1- تم تجديد الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية من خلال اتفاقية شراكة مدّتها خمس سنوات، وهي حاليًا إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة 2018-2022.
2- يتماشى صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المسمّاة “رؤية مصر 2030″، والتي تتماشى بدورها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تم تحديد ميزانية إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة بمبلغ 1.2 مليار دولار
3- جاءت مصر على رأس قائمة البنك الاروبى لاعادة الاعمار كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
4- تسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الاوربى لاعادة الاعمار نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا.
5- عملت مصر ومجموعة البنك الدولي على شراكة والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها
6- تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات، من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
7- وعن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.
8- وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
[ad_2]
