[ad_1]
كتب- مصطفى عيد:
أظهرت البيانات التي أعلنتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي للعام الثاني على التوالي استمرارا لتداعيات أزمة كورونا المحلية والعالمية، ولكنه جاء أعلى من المتوقع من الحكومة التي كانت تصل إلى 2.8%.
كما أن بارقة أمل تشير إلى احتمالية بدء تعافي الاقتصاد بعد تحقيق معدلات النمو 7.7% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وهو الربع المقارن لفترة الإغلاق الجزئي الذي شهدته البلاد خلال الربع الأخير من عام 2019-2020 حينما سجل الاقتصاد معدل نمو سالبا بنسبة 1.7%.
وتتوقع الحكومة أن يعود نمو الاقتصاد إلى الارتفاع مرة أخرى خلال العام المالي الجاري ليصل إلى حدود 5.4% مقابل 3.3% (مبدئيا) خلال العام الماضي.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات تنتهي بنهاية العام الجاري وهو ما يظهر تأثير أزمة كورونا على النمو في مصر، بحسب بيانات وزيرة التخطيط.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
