[ad_1]
بغداد اليوم – خاص
في الوقت الذي تنشغل التحالفات السياسية واعضاؤها بالحملة الانتخابية، التي من المفترض ان تكون مشروعة وشريفة وشفافة، تنشغل كتل اخرى صاحبة نفوذ في بعض المحافظات الشمالية والغربية، بتصفية منافسيها من باقي التحالفات بطرق وصفت بـ”البلطجية” وغير الشريفة، باستخدام النفوذ السياسي والمال والمؤسسات الحكومية.
ليس هذا فحسب بل باستخدام القرارات الحكومية، لتنسجم مع كتلة معينة وبـ”الوان معروفة”، ضاربة بعرض الحائط كل القيم والمبادئ الديمقراطية المبنية على التنافس الشريف، وليغطي عن فشل هذا التحالف الذي لا يملك الا النفوذ والمال السياسي.
ومن جملة الممارسات التي كشف عنها الشيخ عبد الله الجغيفي، مدير مكتب ائتلاف النصر غربي الانبار، هي قيام المحافظ بالسماح والمشاركة بمهرجانات انتخابية، بعد تاريخ 5 آب الحالي، رغم تحذير صحة الانبار اقامة التجمعات بعد هذا التاريخ حفاظا على الناس من وباء كورونا المستجد.
وقال الجغيفي لـ(بغداد اليوم)، ان “دائرة صحة الانبار ارسلت كتابا للمحافظة بعدم اقامة التجمعات بتاريخ 5 آب، الا ان المحافظ أقدم على اقامة مهرجانات انتخابية بعد هذا التاريخ، وبعد ان انتهت المهرجانات الاعلامية والدعائية لتحالف تقدم، طلب من امانة مجلس الوزراء بفرض حظر شامل للتجوال في المحافظة لمدة اسبوعين“.
ووصف الجغيفي هذا النهج، بانه “نفس النهج القاضي بتكميم افواه الموظفين والمواطنين وحرمانهم من الادلاء باصواتهم بكل شفافية، وهو استحواذ سياسي على المحافظة بعد غياب رئيس واعضاء مجلس المحافظة، واصبح الدور فقط للمحافظ ووحداته الادارية، الذي يرتدون اعضائها اللون البرتقالي في كل المهرجانات الانتخابية“.
ويبدو من خلال حديث الجغيفي، ان محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، يستثمر كل الامكانيات التي تملكها المحافظة والتي من المفترض ان تكون لخدمة المواطن الانباري، لتحالف تقدم، وبنفس الوقت يحاول منع التحالفات الاخرى من ممارسة حقها بالترويج عن برامجها السياسية.
من جهة أخرى استنكر تحالف عزم ما قامت به الحكومة المحلية في محافظة نينوى، من تخريب متعمد ورفع الدعاية الانتخابية التابعة للتحالف الذي يمثل طيفا واسعا من اطياف الشعب العراقي.
ووصف التحالف في بيان، ان “ما قامت به بلدية الموصل هو بلطجة سياسية واضحة وتجاوزا سافرا على الحقوق التي كفلها القانون والدستور“.
واستنكر عزم “التصرفات غير المسؤولة”، داعيا المحافظ الى بيان مسببات هذا الاجراء فورا كوننا لم نتسلم اي اشعار بمخالفة قانونية تخص الدعاية الانتخابية، حيث سيقوم الفريق القانوني للتحالف برفع شكوى رسمية امام المفوضية المستقلة للانتخابات بحق هذا التصرف والاطراف التي تقف خلفه حسب المادة 35 ثالثا من قانون الانتخابات“.
كما اكد عزمه “رفه دعوى قضائية ضد الجهة التي اصدرت هذا القرار لمنع تكراره التي تنم عن ميول سياسية لجهة منافسة والحد من استغلال موارد الدولة لضرب الخصوم بطرق باتت واضحة للجميع“.
ورغم ان محافظ نينوى نجم الجبوري، علق على الموضوع الا ان تعلقه يثير عدد من التساؤلات، منها لماذا هذا الوقت بالذات، ولماذا يتم استهداف الدعاية الانتخابية لعزم فقط ، وباقي المنافسين؟
وعلقت الحكومة المحلية في نينوى، اليوم الثلاثاء، حول إزالة الدعايات الانتخابية للمرشحين في المحافظة.
وقال المحافظ نجم الجبوري في بيان مخاطبا به كافة المرشحين والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه اننا “نود ان نوضح بان مديرية بلدية الموصل قسم التجاوزات تتعامل مع كل المخالفات بموجب القانون وليس هناك تمييز بين اي مرشح واخر او اي جهه سياسية واخرى“.
وأضاف الجبوري ان “على بلدية الموصل وبلديات نينوى تكليف مفارز التجاوزات بتوجيه الانذارات للمرشحين المخالفين والكتل السياسية مع نسخة الى مفوضية الانتخابات قبل القيام بالازالة وحسب التعليمات الوارده الينا“.
وتابع “ونهيب بالسيدات والسادة المرشحين كافه مراجعة قطاعات البلدية المنتشره في جميع احياء مدينة الموصل للاطلاع على المواقع الممكن استغلالها لاغراض الدعاية الانتخابية”، مطالبا “الالتزام بالتعليمات لنتجب الازالات المخالفه وتم توجيه مديرية بلدية الموصل باتباع الطرق القانونيه بهذا الخصوص والتشديد على مفارزها العمل وفق الضوابط.
خلاصة الامر، ان هناك ممارسات خطيرة يمكن ان تطيح بالعملية الانتخابية، وتحرف نزاهتها بشكل كبير، لان اخطر الممارسات هي التي تكون باشراف حكومي وتحت سطوة الممثلين الحكومين المحليين للمحافظات، ما يستدعي ان تقف مفوضية الانتخابات موقف حازم لمنع تكرار هذه الممارسات غير الشريفة التي لا تمت للديمقراطية باي صلة.
[ad_2]
