[ad_1]
وشدد عمران في بيان له اليوم، أن القرار يكبد المصنعين خسائر فادحة، حيث تقع الزيادة علي المنتجات محلية الصنع دون أي زيارة علي المستورد، مطالبا بضرورة فرض رسوم اضافية علي الحلي والفضيات المستوردة، فمن غير المعقول أن يكون كيلو الفضة المستورد بـ 900 جنيه، والمصري بـ 1600جنيها وهو ما يدفع القطاع الوطني والصناعة المحليه للانهيار والقطاع كذلك.
ومن ناحيته قال محمد سمير رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن حجم أعمال الشعبه تقدر بـ 42 مليون جنيه بمتوسط 200 ألف إلي 2 مليون للورشة، حيث يقدر حجم المنشآت العاملة بالمشغولات من الحلي والفضة 420 منشاة، برأس مال يقدر من 35 مليون جنيه، فيما يمثل القطاع غير الرسمي ما يقارب من 90%، فيما يصل عدد الورش العاملة بالقطاع غير الرسمي1000 ورشة ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
وأضاف سمير، أن عدد الشركات المدرجة الرسمية بشعبة الحلي تقدر بـ10%، فيما يبلغ متوسط المبيعات سنويا ما يقارب من 300 ألف جنيه محليا ، و100 ألف جنيه تصدير، مشددا علي أن استمرار اتخاذ مثل هذه القرارت دون الرجوع للغرفة سيكتب نهاية القطاع في أقرب وقت، جدير بالذكر أن الغرفة قد خاطبت وزارتي التموين والصناعة لسرعة وقف القرار والجلوس مع ممثلي الغرفة لإيجاد حلول ترضي كافة الأطراف.
[ad_2]
