[ad_1]
أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إجراءاتها بصدد الشكوى المُقدَّمة من قبل المُواطنين المُتعاقدين على شراء وحداتٍ سكنيَّةٍ في أحد المجمعات بمحافظة كركوك، كاشفةً عن إصدار أمر استقدامٍ لرئيس هيئة استثمار المُحافظة على خلفيَّة التحقيق في القضيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى ورود شكوى بحقِّ هيئة استثمار كركوك؛ نتيجة قيامها بإنهاء عقد إحدى شركات المقاولات المعنيَّة بتنفيذ أحد المشاريع السكنيَّة وسحب رخصة العمل منها، وتسليمه إلى شركة مُقاولاتٍ أخرى لم تلتزمْ ببنود العقد، الأمر الذي ألحق الضرر الجسيم بالمُواطنين المُتعاقدين على شراء الوحدات السكنيَّـة في ذلك المجمع.
وتابعت الدائرة مُشيرةً إلى أنَّ تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ شخَّص وجود مُقصريَّةٍ وعدم سلامةٍ للإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة استثمار كركوك؛ الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمُواطنين المتعاقدين، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة تحقيق كركوك، ونتيجة المُتوفّر لديها من معلوماتٍ أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ مُدير استثمار المحافظة، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات نتيجة التحقيق في القضيَّـة.
وأشارت إلى أنَّ أمر الاستقدام شمل أيضاً مدير استثمار المُحافظة السابق الذي قرَّرت المحكمة تقرير مصيره؛ كونه محكوماً على خلفيِّة قضيَّةٍ أخرى، في حين قرَّرت توقيف المشكو منه الأول، لافتةً إلى أنَّه سبق إصدار أمر استقدامٍ بحقّ مُديري القسم القانونيِّ والاقتصاديِّ والفنيِّ في هيئة استثمار المحافظة.
وسبق للهيئة أن شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهليَّـة وغيرها.
[ad_2]
