[ad_1]
دعا مركز الإعلام الرقمي، الأحد، الى تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية.
وقال المركز في بيان، إن “الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته الـ 17 شدد وبالنص على وضع اسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث إن حماية الحياة الخاصة مفهوم اوسع”.
واشار المركز الى أن “الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي، وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي، ولذا ينبغي تشريع قانون يهتم بهذا الموضوع ويعالجه وبما يضمن حقوق المواطن الرقمية”.
[ad_2]