[ad_1]
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها طالما حذرت الجهات كافة من تصاعد جرائم منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطاني وميليشياتها المسلحة المنتشرة في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يجعل الأوضاع في الضفة الغربية أشبه ببرميل من البارود يوشك على الانفجار، وهو ما تجمع عليه التقارير التي ترصد وتتابع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين بما فيها التقارير الإسرائيلية، التي تؤكد وجود تصعيد غير مسبوق في تلك الاعتداءات، وازدياد ملحوظ في استخدام عناصر الارهاب اليهودي للرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى التحذيرات التي أوردها الإعلام العبري بشأن نية المستوطنين القيام باعتداءات أخرى خاصة أيام السبت، خاصة ما أوردته صحيفة هآرتس بخصوص اقدام المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على استحداث أربع بؤر استيطانية معزولة في الضفة الغربية، ونجاحهم بالاستيلاء على مساحة وصلت إلى 20866 دونما خلال السنوات الخمس الماضية، بمساحة مماثلة لمنطقة “حولون” أو “بني براك”، أو اللد، في دليل واضح على أن جميع اعتداءات المستوطنين وهجماتهم المتكررة تهدف بالأساس إلى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تمهيدا لسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان، بغطاء من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبمشاركة وتوزيع أدوار واضحة من جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن انتهاكات وجرائم المستوطنين ومنظماتهم وميليشياتهم الإرهابية، تعكس سياسة إسرائيلية رسمية، الهدف منها استكمال عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.. مضيفة أن هذا التصعيد الاسرائيلي يأتي في ظل إصرار المجتمع الدولي على التمسك بسياسة اللامبالاة والتجاهل لهذه المخططات الاستعمارية التوسعية، كجزء لا يتجزأ من إدارته للصراع، في ازدواجية مقيتة للمعايير وعدم اكتراث مقصود من ناحية الجوهر ومرفوض من ناحية الشكل فقط.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بإنهاء هذه “اللعبة” الدولية التي تتعايش معها دولة الاحتلال وسياستها الاستعمارية، والتي تقوم على تكديس مواقف وقرارات أممية لصالح القضية الفلسطينية تبقى حبيسة أدراج الأمم المتحدة ولا تنفذ، وفي ذات الوقت تغض الطرف وتتعايش مع مصالح إسرائيل الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة.
[ad_2]
