مال و أعمال

البريد يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء لتطوير منظومة الفحص والمعاينة

[ad_1]


شهد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد، وهيئة الدواء المصرية يهدف إلى تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصري.


 


وقع البروتوكول عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.


 


قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية التي يقدمها للعملاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم في توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات للسوق المصري.


 


وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيضمن إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الواردة من الخارج عبر البريد المصري بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتوصيل الشحنات للمواطنين في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة كما يشمل البروتوكول توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصري عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.


 


ومن جانبه صرح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع حرص الهيئة على زيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.


 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية


 

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *