[ad_1]
أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إعماماً بخصوص ترفيع الموظفين الذين لديهم شهادات مغايرة لعناوينهم الوظيفية.
وجاء في وثيقة عن الوزارة، إنه “استناداً لما جاء في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص الموظفين الذين تم تعيينهم بوظائف إدارية على أساس الشهادة الحاصلين عليها، وتم منحهم عناوين وظيفية مخالفة للوصف الوظيفي..، وتدرجوا بتلك الوظائف بأكثر من درجة؛ بسبب أخطاء الإدارة”.
وأضافت، أنه “بما أن تلك الأخطاء لا يتحملها الموظف، وانطلاقاً من مبدأ (الحقوق المكتسبة) ومبدأ استقرار المعاملات واستقرار المراكز القانونية ابتداءً من تاريخ تعيينهم وصولا إلى الدرجة التي يشغلونها، وهذا ما اكدته القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة من محكمة قضاء الموظفين لأكثر من دعوة، التي خلصت بأنه لا يقبل امتناع الإدارة عن ترفيع الموظف على أساس عدم مطابقة شهادته الدراسية مع العنوان المطلوب ترفيعه إليه طالما تم تعينه على أساس تلك الشهادة وتم ترفيعه لأكثر من درجة، مؤيدين بذلك ما جاء بالفقرة (أ) من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع التقيد بالوصف الوظيفي المعمم …، عند التعيين مستقبلاً في الوظائف للموظفين الذين لم يتدرجوا لأكثر من وظيفة وحسب الشهادة الدراسية التي تم التعيين بموجبها”.
أدناه الوثيقة:
[ad_2]
