تقنية

هل تبنى آبل محرك بحث لمنافسة جوجل؟.. اعرف التفاصيل

[ad_1]


تفوقت شركة آبل فى عدد كبير من المجالات، سواء تلك المتعلقة بالبرمجيات أو المتعلقة بالعتاد وتطوير الأجهزة، إلا أن العملاقة الأمريكية لازالت مضطرة للاعتماد على جوجل فيما يخص البحث عبر الإنترنت.


ولا يوجد ما يمنع آبل من تطوير محرك بحث خاص بها، خصوصًا فى ظل وجود أكثر من مليار هاتف آيفون يعمل حول العالم، إلى جانب ملايين لوحيات آيباد وحواسيب ماك بوك لذلك فإن الشركة قادرة على الوصول لعدد ضخم من المستخدمين بمجرد إطلاق أى خدمة جديدة.


وبالإضافة إلى ذلك، آبل قد بدأت فى 2020 فى إظهار نتائج البحث الخاصة بها عند استخدام محرك البحث الموجود فى الشاشة الرئيسية للآيفون، وهى محاولة واضحة لتوظيف تقنياتها ضمن هذا المجال.


وتعتبر خاصية البحث من أهم الخواص التى يحتاج إليها أى مستخدم للإنترنت، وتعتبر شركة جوجل الشركة الأبرز على الإطلاق فى تقديم خدمات البحث.


وبالفعل، تدفع جوجل مبلغ يتراوح بين ثمانية وإثنى عشر مليار دولار أمريكى سنويا لآبل، وذلك لكي يظل محرك بحثها هو محرك البحث الافتراضي لهواتف آيفون، إلا أن دعوى مكافحة الاحتكار التي بدأت وزارة العدل الأمريكية فى تنفيذها قد هددت هذا التعاون بشكل كبير، نظرًا لأن جوجل بهذا الشكل تحتكر خدمات البحث على هواتف آيفون. ولعل عملاقة كوبرتينو كانت تريد بالفعل الابتعاد عن جوجل وإلغاء هذه الصفقة.


ولا شك أنها تربح مبالغ كبيرة من جوجل بموجب هذا التعاقد، إلا أنه يبقيها معتمدة على غريمتها بشكل مستمر.


وبناء محرك بحث جديد قد يغني آبل عن التعاون مع جوجل من الأساس، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن آبل تحتاج لهذه التقنية لتدريب Siri ناهيك عن أرباح بالمليارات عند توفير خدمة إعلانات عبر محرك البحث.


وبالرغم من صعوبة ابتعاد الشركتين فيما يخص البحث عبر الإنترنت، إلا أن بناء تكنولوجيا جديدة من الصفر ليس أمرًا غريبًا على آبل. ولعل أبرز مثال على ذلك هو تخليها عن إنتل في مقابل تطوير معالجات M الخاصة بها وتوفيرها في ماك بوك.


يذكر أن الشركة تمتلك أكثر من مئتي مليار دولار أمريكي نقدًا، لذلك فهي قادرة على تمويل أي عمليات بحث أو تطوير. إلا أن بناء محرك بحث جديد هو أمر يحتاج لكثير من الوقت والجهد. ويكفي أن جوجل توظف أكثر من 114,000 شخص، وجزء كبير من هذا العدد يعمل على تطوير محرك البحث.


 

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *