[ad_1]
النور نيوز/ بغداد
يشهد العراق منذ عدة أيام حملة كبيرة لرفع التجاوزات على الأراضي والممتلكات العامة، تشمل بيوتا وعمارات سكنية ومحلات تجارية.
وجاءت الحملة بعد مقتل مديرة بلدية كربلاء عبير الخفاجي في العاشر من الشهر الجاري، من قبل أحد المتجاوزين خلال حملة لرفع التجاوز على الأراضي الحكومية في كربلاء، الأمر الذي دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى إطلاقها في عموم البلاد، بهدف إزالة جميع التجاوزات.
أكد الكاظمي -في تغريدة نشرها مكتبه الإعلامي- أن حملة إزالة التجاوزات ستستمر، موضحا أنها تجاوز على الحق العام.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص المنتفعين الذين أثروا عبر التجاوز على أملاك الدولة، فضلا عما تسببه تلك التجاوزات من تشويه للأحياء والشوارع.
ولفت المكتب الإعلامي للكاظمي إلى أن رئيس الحكومة “أوعز إلى الجهات المعنية -ومنذ اللحظة الأولى- بإيقاف هدم تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل المناسب لهم”.
ويشكو مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التجاوزات على الأراضي العامة، مثل الأرصفة والشوارع والحدائق، دون أن يقتصر ذلك على إنشاء محال تجارية أو مخازن عليها، بل تمتد لتوسعة البيوت أحياناً، وتخصصت صفحات على هذه المواقع برصد هذه الظواهر.
وواجهت بعض هذه الحملات انتقادات حيث يرى بعضهم أنها تقتصر على تجاوزات بسيطة دون أن تشمل تجاوزات “الأحزاب والشخصيات المتنفذة” على أراض عامة، و”الاستيلاء عليها بالقوة”، فيما تحدث نواب في البرلمان أن هناك العديد من الأملاك العامة بالفعل تسيطر عليها هكذا جهات، وأحياناً يكون الأمر منظم بإيجار دون القيمة الحقيقة للعقار، مع مدة زمنية طويلة للعقد.
وبحسب أرقام رسمية، فإن 3 ملايين ونصف الميلون عراقي يعيشون في عشوائيات يتجاوز عددها 4 آلاف عشوائية تنتشر في جميع محافظات البلاد، وتضم أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، وفق وزير التخطيط خالد نجم بتال.
ومنذ عام 2003 بدأت التجاوزات منها بناء آلاف المنازل على أراضٍ عائدة للدولة غير مخصصة للسكن، والاستحواذ على ساحات عامة وقطع أراض زراعية تعود ملكيتها للدولة من قبل مدنيين وأصحاب نفوذ.
عضو في مجلس النواب، قال إن “المسألة لا تتعلق بالتجاوزات وإزالتها، فالجميع يهدف إلى إنهاء حالة الفوضى التي يعيشها العراق، على جميع المستويات، ومنها مسألة العشوائيات، والمنازل غير النظامية، لكن المأزق أن هذا المشكلة مرتبطة بمشكلة أزلية، وهي أزمة الإسكان التي يعاني منها العراق، إذ كيف يمكن هدم منازل يسكنها فقراء أو معوزون، تحت بند، أنهم متجاوزون، وهنا في حال المقارنة، لتحقيق المقاصد الشرعية والقانونية، فإننا سنكون أما إبقاء هذا التجاوز، لحين تأمين المسكن لهم”.
يضيف النائب الذي رفض الإفصاح عن اسمه كونه مرشحاً للانتخابات، لـ”النور نيوز” أن “الحكومة الحالية بطيئة في إجراءاتها، فمثلاً مشروع توزيع قطع الأراضي ما زال متلكئاً، ولم يحقق أهدافه، فضلاً عن رغبتها بحل المشكلات، دون النظر إلى جذورها، وتداعياتها، وهذا غير ممكن، بل سيولد مشاكل أعمق وأكبر وأكثر سلباً على الشأن العراقي، والمجتمعي”.
ولفت إلى “ضرورة اعتماد سياسية البرامج، أي اعتماد برنامج كامل، لإزالة التجاوزات حيث يخرج إلى العلن من الألف إلى الياء، ويتضمن الحلول والمقاربات الحقيقة للأزمة، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية إزالة التجاوزات”.
وأثارت الحملة ردود فعل واسعة، نتيجة تدمير مديريات البلديات في المحافظات العراقية بيوتا وعمارات سكنية ومناطق عشوائية بُنيت بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إزالة أسواق ومحلات تجارية شيدت على أرض بعضها ملك خاص وأخرى ملك للدولة.
بدورهم، جمع عدد من أعضاء مجلس النواب، تواقيع لعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة ملف “إزالة التجاوزات”.
ودعا 6 نواب وهم (ستار الجابري، سهام الموسوي، عباس العطافي، إيناس ناجي، فيصل النايلي، عبد الأمير تعيبان) في بيان مشترك، رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة، “نظرا لما يمر به البلد من ظروف صعبة وعلى كافة الأصعدة، نرى أن هناك حملة غير مدروسة لإزالة التجاوزات (العشوائيات) لا سيما السكنية مما يفاقم ويزيد الأوضاع سوءاً، وهي خطوة فيها محاولة لخلط الأوراق تحت عنوان الثأر لشهيد الواجب مدير بلدية كربلاء عبير، متناسين أن أغلب المناطق يسكنها من هم تحت خط الفقر وفي حالة إزالتهم دون إيجاد حلول لسكنهم الذي كفله الدستور يعتبر ظلماً واضحاً”.
وأشار البيان إلى أن “هناك مشروعي قانون داخل مجلس النواب الأول يضمن لكل عراقي سكناً والثاني يضمن معالجة بناء العشوائيات على الأراضي الرسمية والزراعية وخاصة التي تحولت الى مناطق سكنية وفيهما حلولا لأزمة السكن”.
وطالب النواب الستة، “بعقد جلسة طارئة خاصة بموضوع البحث أعلاه، وإيجاد الحلول السريعة تناقش القوانين آنفة الذكر بجدية، وإيقاف حملة رفع التجاوزات فوراً مع إكمال دراسة كاملة عن الإمكانية في حل الموضوع قانونا”.
المحلل الاقتصادي سرمد الشمري، يرى أن “مسألة التجاوزات، تعدت القوانين المرعية في البلاد، بسبب بعض الأجهزة التنفيذية، حيث شملت جهات هي في الأصل غير متجاوزة، وهو ما يستدعي إعادة النظر بشكل سريع”.
وأضاف الشمري في تصريح لـ”النور نيوز” أن “إزالة التجاوزات لا تتم بتلك الطريقة، إذ يجب اتباع البروتوكول والسياق العالمي المعروف في تلك المسائل، وهي تبدأ من إرسالة إنذار وتنبيه، وإقامة دعوى، والاعتقال، وصولاً إلى استخدام الآليات، في إزالة تلك التجاوزات”.
وتابع، أن “الطريقة الحالية سريعة، وبالتأكيد سيعود المتجاوزون بشكل سريع، بسبب عدم اتباع الإجراءات المعروفة”.
[ad_2]
