اخبار العراق

المفوضية تطمئن بشأن المخاوف من “تزوير الانتخابات”

[ad_1]

النور نيوز/ بغداد
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حصانة أجهزة النتائج الالكترونية والأجهزة الأخرى المستخدمة في العملية الانتخابية ضد أي تلاعب أو اختراق.

وكشفت وزارة الاتصالات عن تكثيف جهودها للمساهمة في انجاح سير العملية الانتخابية من خلال الانظمة المعلوماتية التي تمتلكها في دوائرها ببغداد والمحافظات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية، إن “المفوضية شكّلت لجانا رئيسة وفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات، بغية متابعة الحملات الانتخابية ورصد المخالفات ورفعها الى مكتب المحافظة، ومن ثم ترفع المحافظة تقريراً الى قسم الشكاوى في المكتب الوطني ليتخذ مجلس المفوضية القرارات اللازمة بحق المخالفة”، وأوضحت، أن “آثاراً مترتبة على المخالفات بحسب قانون الانتخابات رقم 9 سنة 2020 تصل الى الحبس والغرامة”.

وفنَّدت الغلاي، “الأنباء المتداولة عن إمكانية التلاعب بالنتائج الالكترونية للانتخابات، معتبرة الموضوع صفقة ومحاولة خاسرة”، مشددةً على “عدم وجود إمكانية اختراق الأجهزة أو التلاعب بالنتائج الالكترونية، خاصة أن المفوضية اتخذت العديد من الإجراءات لضمان رصانة العملية الانتخابية”.

إلى ذلك، قال مسؤول العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بوزارة الاتصالات ناطق أحمد إبراهيم إن “الشركة حرصت على تهيئة استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بانجاح العملية الانتخابية”، موضحاً أن “الملاكات الفنية والهندسية عملت على تهيئة الأنظمة المعلوماتية في دوائر الاتصالات ببغداد والمحافظات لصالح خدمة العملية الانتخابية لعام 2021”.

وأكد أنه “تم التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لغرض تنسيق الجهود والاطلاع على ما يمكن تقديمه لإنجاح عملية الاقتراع وتجاوز الصعوبات التي قد تحدث في يوم الانتخابات، لاسيما في مجال الأنظمة والمعلوماتية”.

وكشف عن تشكيل لجان من وزارة الاتصالات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة التعليم العالي “تكون مهمتها التواجد في مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات لصيانة أي عطل قد يحدث في أجهزة الاقتراع الالكترونية، وكذلك تم الاتفاق على تسخير الآليات التابعة لشركة الاتصالات والمعلوماتية لتقوم بنقل منتسبي تلك اللجان بين مراكز الاقتراع”.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *