[ad_1]
واستعرض “فريد”، خلال كلمته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول “أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول”، مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من تقييم الموقف الحالي لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثانيًا دراسة مقارنة للتجارب العالمية، ثالثًا عقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة، رابعًا عرض نتائج الدراسة على أطراف السوق المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، خامسًا وضع خطة تنفيذية للتطوير.
وقال الدكتور محمد فريد، إن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تأسست عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، إلا أنه بعد مرور 11 عاماً على تأسيسه لم يحقق السوق مستهدفاته، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، فضلاً عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة.
أما على مستوى الرعاة وهم الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فبلغ عددهم قبل الهيكلة 33 شركة راعية منهم 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منهم بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها، وفقًا لفريد.
[ad_2]
