[ad_1]
النور نيوز/ بغداد
ارسلت عضو مجلس المفوضين السابق، فاتن عبد الواحد الحلفي، رسالة مناشدة للرئاسات الثلاث بشأن رواتب موظفي حقوق الإنسان.
وقالت الحلفي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب، اتوجه لحضراتكم بأسمى معاني الاحترام املة منكم احاطة رسالتي هذه بجل اهتمامكم لكونها تحاكي قضية مهمة جميع خيوطها تمس الحقوق الانسانية للمواطنين ان كان بشكل مباشر أم غير مباشر، خطابي هذا اليكم تم استجابة مني لواجبي الوطني والإنساني وما كان الا بعد ان استنفذ اطراف هذه القضية كافة السبل دون جدوى وبالتالي فان راعي هذه الدار واقصد جنابكم الكريم لبلدنا الحبيب لا يمكن ان يخذلوا أبنائهم ان شاء الله”.
وأضافت أن “المفوضية العليا لحقوق الانسان مؤسسة لها وزنها في المجتمع الدولي وقد حازت على رعاية برلمانية منذ تأسيسها ولحد الان مما جعل منها تخطو خطوات متقدمة على مستوى رصد انتهاكات حقوق الانسان والتعاون مع البرلمان والحكومة للاستجابة الى الحلول التي يمكن ان تحد من تلك الانتهاكات وقد حصلت، ولكن تتعرض في هذه الأيام تلك المفوضية الى وضع قانوني واداري وفني محرج ومضطرب بسبب حصول فراغ قانوني للادارة العليا للمفوضية بعد انتهاء الفترة القانونية لولاية مجلس المفوضين بتاريخ ٣٠ تموز”.
وبينت أن “ذلك الفراغ أثر بشكل مباشر على بيئة العمل داخل المفوضية ومصالح موظفيها نظرا لعدم تكليف لجنة عليا مؤقتة لادارتها وصرف رواتبهم وايضا لتأخر المباشرة باجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس مفوضين جديد، فعندما انهي عمل مجلس المفوضية بتاريخه كانت هناك ملفات كثيرة مهمة على قيد تنفيذ مخططاتها بالشراكة مع لجان ديوانية عليا ووفق التزامات محددة بسقوف زمنية من المفترض أن تنفذها الجهات الفنية في المفوضية باشراف إدارتها العليا وهذا بدوره قد توقف مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على سجل المفوضية واهدافها نحو وضع الاطر العملية وفق المعايير الانسانية المقرة في المواثيق الدولية ضمن خطط مؤسسات الدولة ولجانها العليا ومراقبة تنفيذها والذي لا يكون الا بعمل الخبراء في هذا المجال من موظفي المفوضية وهم حاليا لا يملكون الصلاحيات اللازمة لهكذا اعمال”.
وتابعت: “الرؤساء المحترمين ان موظفي المفوضية الذين بذلوا ويبذلون ما في وسعهم لأجل القضية الانسانية معرضون حاليا لمصير مبهم لعدم وجود جهة قانونية تقر رواتبهم وتآمر بالصرف بسبب انفكاك مجلس المفوضية وقد مر شهر آب الحالي دون تحريك اجراءات صرف رواتبهم مما يؤدي إلى التمييز السلبي بينهم وبين اقرانهم من موظفي الدولة ويعرض 650 عائلة الى الحرمان والضغط الاقتصادي لوجود التزامات مالية وارتباطات عائلية تتعلق بهذا الراتب، وقد سبق ان ارسلت مخاطبة بتوقيع النائب الاول لرئيس مجلس النواب المحترم الى وزارة المالية مشيرا فيها الى امكانية تولي السيد وزير المالية المحترم مهمة الآمر بالصرف وفقا للتعليمات ولكن لم تحصل الاستجابة المرجوة”.
وأكدت أن “الفراغ القانوني الحالي الذي ولده قرار المحكمة الاتحادية بفك ارتباط المفوضية من مجلس النواب اثرا مستقبليا قد يسبب ضررا كبيرا فيما اذا تم تجاهل مسألة تعديل قانون المفوضية واقرار قانون لرواتب مفوضيها وبنظام قانوني مماثلا لقانونية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولهيئة النزاهة، وهناك تفاصيل اخرى في القضية المطروحة أمامكم وتداعياتها نحتاج من خلال طرحها أمامكم الى قرار حاسم نحو تفويض لجنة فورية مؤقتة تتولى ادارة مفوضية حقوق الانسان وتمنح لها ولاية للامر بصرف رواتب موظفيها والاشراف على نشاطهم الفني وتمثيل المفوضية اداريا وفنيا من مجلس النواب العراقي لانه لايجوز وفق قانون المفوضية التمديد لرئاستها بالعمل بعد انتهاء الولايه القانونيه ولحين انتخاب مجلس جديد للمفوضين”.
ولفتت إلى أن “المفوضين السابقين وانا منهم لم يمنحوا اي قرار مرسوم جمهوري بانتهاء فترة ولايتهم ضمن مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان المنحل لكي يتسنى لهم الدخول في مجالات العمل المختلفة ضمن نطاق حكومي او محلي يمكن من خلاله تقديم خبراتهم لخدمة القضية الانسانية آملين تدخلكم المشرف لنا جميعا في كل ما طرح هدفا في المحافظة على التقدم الذي احرزته دولة العراق في رعاية مؤسسة مستقلة لحقوق الانسان يتم دعمها حكوميا وبرلمانيا وفق المعايير الدولية وانهاءا للقلق المجتمعي والدولي من ترك هذا الإنجاز يتداعى فيما اذا لم تحل المشاكل المنوه عنها اعلاه قبل تفاقمها”.
[ad_2]
