[ad_1]
بحثت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، نموذج الموازنة المُقترحة للسنة المقبلة وآليات تطبيقها.
وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان، إن “وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بحث اليوم الأربعاء، أهمّ متطلبات البنود المطلوب إدراجها ضمن موازنة عام 2022، المُقدَّمة من قبل وكيل الوزارة، وتقدير كُلَفِها في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها، وذلك خلال ترؤسه الجلسة الحادية والعشرين، الخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للمدى المتوسط (2022-2024)”.
وشدّد علاوي، وفق البيان، على “ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة؛ لضمان تنفيذٍ أمثلَ لفقرات وبنود الموازنة بانسيابية ودقة عالية، إلى جانب تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة”.
وشهد الاجتماع، “استكمال بحث ومتابعة نموذج الموازنة الاتحادية المُقترحة للسنة المقبلة، ودراسة آليات تطبيقها وفقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، وتمشّياً مع متبنيات عملية الإصلاح المالي المتعلقة بجوانب الإنفاق والإدارة المالية العامة، فضلا عن مناقشة ملف تحديد وبرمجة السقوف الإنفاقية من قبل وزارة المالية ومناقشة مدياتها”.
وحضر الاجتماع، رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ووكيل وزارة المالية ومستشارو رئيس الوزراء ومستشارو الوزارة، والمديرون العامُّون للوزارة والوزارات ذات العلاقة.
[ad_2]
