الصناعة والتجارة: اعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً بين الدول العربية

وأكدت الوزيرة التزام مصر الدؤوب بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتخاذ أية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقاؤها العرب، وإزالة أية معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجاري وعدم اتخاذ أية إجراءات تعوق ذلك، بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية، مشيرةً إلى سعي الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات العربية سواء بتشجيع الاستثمارات القائمة والتغلب على التحديات والمعوقات التي تعترضها أو جذب مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار المصري الجديد، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات العربية بالسوق المصري.

وأوضحت جامع أن جدول أعمال الاجتماعات ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، لافتةً الى انه تم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني تشمل بدء تطبيق آليات المعالجات التجارية اعتباراً من مطلع العام المقبل، واعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً بين الدول العربية، وكذا إنضمام سلطنة عمان لاتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية.

واضافت الوزيرة انه من المقرر ان يتم استكمال مناقشة موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية في الصناعات المختلفة، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية في القطاعات الصناعية المختلفة لدى كل دولة على حدا، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ناقشت عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (107)، والتوافق حول الموضوعات المقرر ادراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية (31) والمقرر عقدها بالجزائر.

ونوهت جامع ان اهم القرارات التي صدرت عن اعمال المجلس تضمنت الإشادة بالدعم المقدم من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية في إطلاق المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من اجل التجارة للدول العربية (افتياس) وذلك للاستفادة من الانشطة التي تقدم لتعزيز التجارة في المنطقة العربية، وكذا اتخاذ القرار بالتجديد لولاية قضاة محكمة الاستثمار العربية لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستكمال الفصل فى القضايا المعروضة على المحكمة فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا. 

واوضحت الوزيرة ان اهم القرارات تضمنت ايضاً استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة (27) من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها خلال عام 2022 وترحيب الدول العربية بذلك، وكذا تقديم الشكر لمصر على مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم مساعدات لدعم إعمار قطاع غزة، وكذا المساعدات الإغاثية العاجلة التي قدمت من صندوق تحيا مصر.

وتابعت جامع انه تم ايضاً اعتماد المبادئ العامة الاسترشادية العربية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، وكذا الترحيب بانشاء مركز أقليمى للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية كآلية من آليات التمويل المستدام بالمنطقة العربية والأفريقية، بما يتماشي مع اهداف التنمية المستدامة 2030. 

وقد توجهت الوزيرة بالشكر الى دولة لبنان على رئاسة أعمال الدورة السابقة للمجلس وكذا وجهت التهنئة لدولة ليبيا على إدارة أعمال الدورة الحالية.

وكان ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية قد ترأس الوفد المصري بالاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية واجتماع كبار المسئولين والتي عقدت خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 1 سبتمبر الجاري وذلك بمشاركة عدد من وفود الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.