[ad_1]
النور نيوز/ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، قيامها بضبط مُتَّهمَينِ اثنين؛ لقيامهما بتجزئة قطع أراضٍ وبيعها خلافاً للقانون في محافظة نينوى، مُبيّـنةً أنَّ ملكيَّـة تلك القطع تعود للدولة.
وأوضحت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيئة تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثـنـين؛ لـقـيامهـما بـتجـزئة الأراضي التي تـعود ملـكيَّـتـهـا إلى مُديريَّة زراعة نينوى”.
وأضافت، أنَّ “المُتَّهمين المضبوطين بالجرم المشهود أقدما على الاستحواذ على هذه الأراضي بالتعاون مع مُتَّهمٍ آخر؛ لغرض بيعها للمواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، بقصد المنفعة الشخصيَّـة دون أن تُتَّخَذ بحقهم الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
وبينت الدائرة، إنَّ “الجهات المُختصَّة في محافظة نينوى لم تتَّخذ أيَّة إجراءاتٍ؛ لمنع المُتَّهمين الذين تصرَّفوا بتلك الأراضي بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”، منوهة الى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في وقت سابق، ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، مشيرة الى صدور قرار “وضع إشارة عدم التَّصَرُّف” بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ.
[ad_2]
