[ad_1]
النور نيوز/ بغداد
أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، ضرورة استقرار الإنفاق لضمان تنفيذ أمثل للموازنة، فيما أشارت إلى أهمية توجيه الموارد المالية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ترأس الجلسة الحادية والعشرين، الخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للمدى المتوسط (2022-2024)”، مبينا أنه “تم بحث أهمّ متطلبات البنود المطلوب إدراجها ضمن موازنة عام 2022، المُقدَّمة من قبل وكيل الوزارة، وتقدير كُلَفِها في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها”.
وأضاف، أن “علاوي شدد على ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة، لضمان تنفيذٍ أمثلَ لفقرات وبنود الموازنة بانسيابية ودقة عالية، إلى جانب تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة”، مشيرا الى أن “الاجتماع شهد استكمال بحث ومتابعة نموذج الموازنة الاتحادية المُقترحة للسنة المقبلة، ودراسة آليات تطبيقها وفقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، وتماشّياً مع متبنيات عملية الإصلاح المالي المتعلقة بجوانب الإنفاق والإدارة المالية العامة، فضلا عن مناقشة ملف تحديد وبرمجة السقوف الإنفاقية من قبل وزارة المالية ومناقشة مدياتها”.
وتابع البيان أن “الاجتماع حضره رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ووكيل وزارة المالية ومستشارو رئيس الوزراء ومستشارو الوزارة، والمديرون العامُّون للوزارة والوزارات ذات العلاقة”.
[ad_2]
