[ad_1]
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خلال شهر سبتمبر المقبل ستطبق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأضاف معيط أنه بتطبيق هذه المنصة ستتاح الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها.
وذكر أنه بتطبيق المنصة يستطيع الممولون أيضا تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة.
وأشار الوزير إلى أنه على ضوء هذه النماذج المقدمة ستتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في الأسواق المحلية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن هذه الجهود تساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.
وأشار إلى أهمية مشروعات رقمنة الضرائب في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعي “الفاتورة الإلكترونية”، و”الإيصال الإلكتروني”، ومن ثم الإسهام في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة.
وقال الوزير إن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة تُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية؛ بما يؤدي إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبي، جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين؛ تحفيزًا للاستثمار.
وأكد أن وزارة المالية مستمرة في حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن أي نشاط تجاري يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، مؤكدا أن الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبي.
كما أكد أن الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
وشدد عبد القادر على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبي الذي يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات.
وذكر أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر “المتاجر الإلكترونية” الاختيار بين تطبيق قانون 91 لسنة 2005، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون 152 لسنة 2020 إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
