مال و أعمال

أهمها تعديلات بعض مواد قانون الثروة المعدنية.. خطوات تطوير قطاع التعدين

[ad_1]


تهدف جهود إصلاحات وتطوير قطاع التعدين لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية ورفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030 وفيما يلي أهم خطوات التطوير والتي كانت كالتالي..


1-إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة .


2-وضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين .


3- تتضمن  خطة العمل 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة.


4-وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية .


5- تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 و.


6- صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020 واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية .


7- تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج.


8-ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *