[ad_1]
كتب- مصطفى عيد:
اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل 15 مشروعا تنمويا في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة إن هذه التمويل تشملها قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني، ودعم الابتكار بالقطاع الخاص، والهجرة وسوق العمل، والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، برئاسة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا اللاتينية وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المفاوضات استهدفت وضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المُقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام المقبل.
وشارك في الاجتماعات 45 ممثلًا عن وزارات الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والهيئة العامة للرقابة المالية، وبنك القاهرة.
كما شارك في الاجتماعات 24 ممثلا عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوزارة الاتحادية الألمانية للشئون الاقتصادية والطاقة، والوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحفظ الطبيعة والأمن النووي، ومكتب الخارجية الألماني، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، وفقا للبيان.
وفي ختام الاجتماع وقع رئيسا وفدي الخبراء من الجانبين المصري والألماني بالأحرف الأولى، تمهيدًا للتوقيع النهائي خلال الفترة المقبلة، بحسب البيان.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، وفقا للوزارة.
واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو.
وقالت وزارة التعاون الدولي إنها وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
