[ad_1]
مع ارسال الحكومة المركزية دفعتين من مستحقات الاقليم الى اربيل وعدم التزام الاخيرة بدفع ما عليها، يتحرك نواب لمساءلة الحكومة في خطوة يجدها مراقبون غير مجدية في هذه الظروف، مع احتمالية تعقدها في حال التأجيل.
هذه الازمة التي يُحسن الكرد توظيفها لصالحهم كما يرى مراقبون، تدار وفق حنكة سياسية في الاقليم، يقابلها ضعف في المركز.. وهو امر يمنح كردستان نقطة قوة تمكنها من عدم الالتزام بأي أتفاق قد يبرم بين الطرفين.
البرلمان يعتزم المساءلة، كيف تصرف الاموال للاقليم بينما لا يلتزم الاخير بما اتفق عليه ضمن قانون الموازنة، في خرق واضح للقانون والدستور، في أمر يبدو وكأنه تلاعب بالمال وفق الاهواء الشخصية، بعيداً عن مصلحة المواطن.
[ad_2]