“الورقة البيضاء” ما بين ضعف الارادة وحجم التحديات

وقال الفايز في حديث للسومرية نيوز، إن “الورقة البيضاء لم تعلن بكامل تفاصيلها ولكن بدأ التعرف عليها من خلال التطبيق والاطلاع على بعض بنودها، لكن ضمن الموجود على الأرض فان ما تم تطبيقه منها لم يتعدى ما نسبته 15% “، مبينا ان “الورقة البيضاء تضمنت قية حصر السلاح بيد الدولة وتحسين البنى التحتية وخصوصا الماء والكهرباء والسكن وهو ما لم يحصل حيث وجدنا خصوصا في محافظة البصرة الماء المالح وليس الصالح للشرب أصبح صعب المنال هو الاخر”.

واضاف الفايز، ان “الامر الآخر يرتبط بقضية تحسين الوضع الاقتصادي الذي تعرض الى انتكاسة بعد رفع سعر صرف الدولار وما القى بضلاله السلبية على الفقراء وحتى الصناعات المحلية التي تأثرت بشكل مباشر نتيجة لهذه الخطوة بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية وقطع الغيار”، لافتا الى ان “الحكومة هي الجهة التنفيذية المعنية بتنفيذ الورقة البيضاء وهي المتصدر والمسؤول الاول عن تنفيذها كونه برنامجها وقد منحت الحكومة فرصا كثيرة لم تمنح لاي من الحكومات السابقة منذ عام 2003 لكنها لم تستفد منها”.

ولفت الى ان “الاحزاب المشاركة في الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية، ولا يمكن إعفاء أي طرف منها عن حالة الإخفاق التي حصلت في تطبيق الورقة البيضاء”، مشددا على ان “حالة الإخفاق قد تلقي بظلال سلبية على المواطن وتؤثر على رغبته في المشاركة بالانتخابات، رغم ان المواطن الأجدر به المشاركة بقوة في الانتخابات والذهاب الى التغيير دون التاثر بالمال السياسي الفاسد والشعارات الفضفاضة لانه لن يتحقق والمواطن جالس في بيته”.

بحاجة الى ارادة قوية للتطبيق

من جانبه اشار عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الى ان تطبيق الورقة البيضاء بحاجة الى ارادة قوية من قبل السلطة التنفيذية.

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، إن “الورقة البيضاء هي ورقة نظرية وبحال كانت الحكومة راغبة في ترجمتها الى واقع، فالاجدر اولا تحويلها الى نصوص ضمن الموازنة وهو مالم يحل الا بشئ قليل جدا”، مبينا ان “الامر الاخر يحتاج الى اجراءات عملية وهي ضعيفة جدا اما الامر الاخر فيرتبط بتعديل القوانين النافذة او تشريع قوانين جديدة، وهو أمر صعب ايضا على اعتبار ان مجلس النواب دخل في حالة عدم انعقاد جلساته منذ فترة”.

واضاف كوجر، ان “الورقة البيضاء ما تبقى منه هو إجراءات الحكومة في الجوانب التي تستطيع الحكومة تطبيقها بشكل مباشر”، لافتا الى ان “ماتم تطبيقه من الورقة لا يتعدى مان سبته 20% وهي بحاجة الى ارادة قوية لتطبيقها بشكل كامل وصحيح”.

وأكد ان “تطبيق الورقة البيضاء هو مسؤولية الحكومة بشكل اساس كونها المتصدية للسلطة التنفيذية وهذه الورقة هي برنامجها الحكومي وهي قضية اصلاحية بحتى تابعة للسلطة التنفيذية”.