الخدمة الاتحادي يكشف آلية التعيينات والفئات المشمولة

وقال مدير عام الدائرة القانونية في المجلس سلمان غضبان في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “قانون الموازنة أوقف التعيينات بالمادة ١٢، باستثناء فئات محددة ومنها المشمولين في الاحتفاظ بحركة الملاك سنة ٢٠١٦ و٢٠١٧ لدوائر الماء والمجاري والبلدية بأمانة بغداد وفي المحافظات”، مبينا أن “المجلس خاطب الجهات المعنية وهي أمانة بغداد ودوائر الماء والمجاري ودوائر البلدية بالمحافظات بإرسال الدرجات كونها قديمة وأوقف تعيينها في المادة ١١ ثانيا بقانون الموازنة لسنة ٢٠١٩”.

وتابع أن “الإعلان عن هذه الدرجات ترسل الى اللجان المشكلة في وقتها مع المقابلة التي تمت ودرجات المفاضلة والاسماء التي تم قبولها، وإذا كانت هناك اعتراضات اضافة الى مصادقة الوزير، وترسل بعدها الى مجلس الخدمة لغرض تدقيقها واصدار قرارات تعيين بها”، مشيرا إلى أنه “في حال بقاء درجات منها ترسل الى مجلس الخدمة من اجل الاعلان عنها والتعيين”.

وأضاف، أنه “ما يخص الاوائل المشمولين بقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانون ٥٩ لسنة ٢٠١٩، فإن المجلس أعد برامجه الكاملة بشأنهم وينتظر وصول الدرجات من الوزارات على اعتبار هي الجهات القطاعية”، لافتا الى أن “الدرجات التي تحتاجها الوزارات ترسل الى مجلس الخدمة بهدف الإعلان عنها وإجراء المنافسة والتعيين وفق النظام الالكتروني”.

وبين أن “المجلس يدير عملية التعيينات ولا ينشئها”، موضحا أن “كتابا موقعا من رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري أرسل الى الوزارات لحثها على ضرورة المصادقة على الدرجات وإرسالها للمجلس، كما حث المجلس الوزاري للتنمية البشرية الوزارات للمصادقة على الدرجات وإرسالها للمجلس، إلا أن هناك تلكؤا من قبل الوزارات في هذا الجانب”.

وأوضح أن “الوزارات تعلل سبب التأخر الى عدم مصادقة وزير المالية على الدرجات، فيما تؤكد وزارة المالية أن الوزارات لم ترسل لها الدرجات لغاية الان”.