سياسة

الصحة العالمية تحدد المصاب رقم “صفر” بفيروس كورونا في الصين

[ad_1]

بغداد اليوم – متابعات 

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن المصاب رقم (0) في الصين، فيما اشارت الى انه أصيب في الصين خلال بحث ميداني أو بمختبر.

وقالت المنظمة إن الإصابة الأولى بكورونا قد تكون لموظف خلال جمع عينات من الخفافيش، كما حضت الصين على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء.

وطلبت المنظمة من كافة الدول عدم تسييس البحث عن منشأ الوباء الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 4,3 ملايين شخص وضرب الاقتصاد العالمي منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء الدوليين إلى ووهان بداية العام الحالي، وقد أفاد تقرير المرحلة الأولى الذي كتب بالتعاون مع خبراء صينيين، أن فيروس سارس-كوف-2 انتقل على الأرجح من الخفافيش إلى البشر عن طريق حيوان وسيط.

وفي بيان حول المضي قدما في المرحلة التالية من الدراسات لاكتشاف أصل الوباء، قالت إنه من المهم جدا معرفة كيف بدأت جائحة كوفيد-19.

وأوضحت “ستشمل المراحل التالية من الدراسات فحوصا إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة وللأمصال من الحالات المبكرة المحتملة في عام 2019”.

وأضافت أن “مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات، لا يختلف عما نشجع جميع البلدان بما في ذلك الصين على دعمه حتى نتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة”، عاداً خلال واحدة من 4 فرضيات ان “فرضية تسرب الفيروس من المختبر غير محتملة”.

لكن بعد قراءة التقرير، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن “التحقيق في مختبر الفيروسات في ووهان لم يكن كافيا”.

وهذه النظرية كان يدعمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وأشارت المنظمة الى ان “الصين كتبت مع عدد من الدول الأعضاء الأخرى إلى المنظمة بشأن أساس إجراء مزيد من الدراسات حول فرضية تسرب الفيروس من المختبر”.

ولفتت الى ان “اقترحت أيضا أن دراسة المنشأ مسيسة أو أن منظمة الصحة العالمية تصرفت بسبب الضغط السياسي”.

وأوضحت أنه “بعد مراجعة تقرير دراسة المرحلة الأولى، قررت منظمة الصحة العالمية أنه ليست هناك أدلة علمية كافية لاستبعاد أي من الفرضيات، ومن أجل دراسة فرضية المختبر خصوصا، من المهم الوصول إلى كافة البيانات”.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *