[ad_1]
بغداد اليوم – بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تأسيس هيئة استثمارية لتمويل مشاريع الربط العراقي-السعودي وفق تعرفة سعرية عالمية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان “وزير الكهرباء ( وكالة ) عادل كريم عقد في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة اجتماعاً الكترونياً مع شركة الكهرباء السعودية الوطنية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع نزار قحطان التميمي وعدد من المديرين العامين”.
وأضافت ان “الوزير استهل اللقاء بالترحيب الكبير بالفريق السعودي واستعرض اهمية تحقيق الربط الكهربائي والمضي فيه وعبر عن استعداد الوزارة للعودة الى طاولة الحوار بشأن سعة الطاقة وكميتها وتحديد نقاط الربط المناسبة ، مع بحث كلفة المشروع وفوائده وغاياته ومساره ،بالاضافة الى تخفيض سعر التعرفة لقاء شراء الطاقة نظراً لارتفاع الاسعار المرسلة من قبل الجانب السعودي لتحقيق المكاسب المتبادلة ، وبذلك ترغب الوزارة بإحتساب التعرفة على اساس معادلات سعرية وبحسب اسعار النفط ومعادلاتها”.
من جانبه ، تحدث مدير عام دائرة التشغيل والتحكم عن “تحديد الربط عن طريق محطات اليوسفية ، او السماوة ، والحيدرية ، وتعددت الاقتراحات بين الربط بمحطة السماوة، ومن ثم ربط خطوط عرعر – يوسفية وهو مقترح بحاجة الى دراسة ، واخيراً تأسيس شبكة ربط مستقلة بين الجانبين لجني الفوائد المستقبلية من خلال اسعار تنافسية مقارنة باسعار السوق الخليجية للطاقة”.
واكد الوزير وفقا للبيان “الرغبة في الربط عن طريق عرعر- يوسفية وفق دراسة فنية متخصصة مع مضي الربط الستراتيجي بمحطة اليوسفية”.
وتابع البيان ان “الاجتماع تناول آلية شراء الطاقة وحيثياتها ، حيث بيّن الجانب العراقي عدم ممانعته من شراء الطاقة في جميع اوقات الحمل لتحقيق وثوقية الشبكة واستقراريتها ، وفق مبدأ دفع اجور الطاقة بنظام التسديد بحسب التجهيز ، على ان تتضمن الاسعار الاجمالية سعر كلفة انشاء الخطوط ، مع تبادل الاتفاقيات والدراسات الفنية لإنضاج المشروع من حيث الكلفة والجدوى الاقتصادية والتجارية والمواصفات الفنية”.
واردف انه “في الوقت الذي ابدى فيه الجانب العراقي الرغبة في انشاء هيئة استثمارية لتمويل الربط كما في الربط الخليجي ، وضح الجانب السعودي بانه يعمل على تطوير المشروع و كافة المشاريع الستراتيجية المشتركة بين البلدين من خلال الطرح لتأسيس هيئة مستثمرين تشرف على هذه المشاريع و تمولها ، وستكون هنلك تسهيلات معينة لتجاوز العراقيل التي من شأنها تاخير التنفيذ”.
[ad_2]