[ad_1]
ضمن خطوات يقول المسؤولون عنها أنها مدروسة تهدف لحصر السلاح المنلفت بيد الدولة, يقترب تعديل قانون الاسلحة من اكتمال اركانه, متضمناً جملة من العقوبات تشمل جميع الفئات العشائرية والحزبية, عقوبات قاسية ربما تكون رادعاً لمن يروج أو يستخدم هذا السلاح خارج إطار القانون.
ويشخص اعضاء في البرلمان جدية من قبل الجهات الحكومية في معالجة هذا الملف, الذي يؤثر بصورة مباشرة على الوضع الامني العام, مؤكدين ان تطبيق تعديل القانون بصورة جدية يمكن ان يحد من انتشار السلاح .
وتسهم هذه التحركات حسب ما يرى مراقبون في اعادة الثقة بين الدولة والمواطن, خاصة أن المساع الحكومية في حصر السلاح بيد الدولة تهدف بالدرجة الاولى الى تحقيق مستوى أمن يكفل له العيش بسلام.
[ad_2]
