[ad_1]
هذا ما كشفه خبراء القانون بعد سؤال توارد كثيرا عن الشلل النيابي الذي أصاب أداء البرلمان وما زاد من احتمالية أن يكون المجلس فعلا في عطلة رسمية هو التلكؤ الحاصل في انعقاد الجلسات التي من المفترض أن تعقد بعد عطلة العيد مباشرة لكن المعطيات حتى الآن تشير إلى كفة القانونيين.
وبغض النظر عن العطلة من عدمها فان ركود البرلمان لم يأت من فراغ بل هنالك أسبابا كثيرة أبرزها انشغال اغلب النواب بحملاتهم الانتخابية أما البقية فما عادوا مكترثين رغم المطالبات النيابية بضرورة عقد الجلسات على الأقل خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
وفي ظل الأحداث الجسام التي تمر بها البلاد البرلمان في وادٍ والشارع في وادٍ آخر
سلطةٌ تشريعيةٌ معطلةٌ بقصدٍ أو من دون قصد فهي بالنهاية وبقراءةٍ سياسيةٍ لا جدوى منها وما تبقى من عمرها الافتراضي قليل جدا ولن يُحقق سوى جلسات إسقاط فرض لا اكثر .
[ad_2]
