الكشف عن أسباب تأخر توظيف حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل

وقال التميمي في حديث لنشرة السومرية، إن “التعيينات ستكون ناتجة عن حركة الملاك، وقانون الموازنة لم ينص على درجات وظيفية خاصة بهم حتى تعطى لهم، فهذا يتطلب من الجهات الحكومية أن تثبت حركة ملاكاتها وتستحدث درجات وظيفية، وترسل النتائج الى المجلس بالنسب القانونية الخاصة بهم حتى نستطيع تعينهم بها”.

وبين، أن “المجلس لم يستلم لحد الان اي نسبة من هذه الدرجات حتى نستطيع الاعلان عنها او توظيفهم”، مشيراً إلى أنه “يجري العمل مع المؤسسات الحكومية لحسم الموضوع، والعمل مع وزارة المالية من اجل توفير التخصيص المالي لتوظيفهم وانهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن، حتى يتم بعدها اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على التوظيف من قبل حملة الشهادات والثلاثة الأوائل”.

وأشار إلى أنه “هناك بعض المؤسسات صادقت على ملاكاتها منذ شهر آذار الماضي، والبعض الآخر لحد الان لم يصادقوا على ملاكاتهم لعدم وجود موارد فيها”.

ولفت إلى أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زودت المجلس الاتحادي بقاعدة بيانات، حيث كان عدد حملة الشهادات العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه) بحدود الـ66 الف شخص (موظفين وغير موظفين)، فيما بلغ عدد الخريجين الثلاثة الأوائل بحدود الـ20800 شخصاً، وأرسلت هذه البيانات الى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاضافة الى مؤسسة الشهداء لغرض مقاطعة الأسماء واستبعاد المتوظف منهم، والإبقاء فقط على غير المتوظفين”.

وعند إجابته على سؤال “لماذا لا يتم تثبيت حملة الشهادات المعينين كأجر يومي في دوائر الدولة؟”، قال التميمي إن “هذا السؤال يتوافق مع قانون الموازنة الذي نص على انه في حالة الوفرة المالية على الدوائر التي فيها حملة شهادات او خريجين اوائل يجب تعيينهم على الملاك الدائم، اذا كانت خدمته الوظيفية تزيد عن خمس سنوات”.

وتابع، أن “حملة الشهادات والخريجين الاوائل تم حمايتهم من خلال القانون الخاص بهم وفي كل توظيف لهم نسب محددة لتعيينهم.. بالنسبة لحملة الشهادات والخريجين الاوائل اذا كانوا معينين كأجور يومية يشملهم قانون المدة الزمنية (الخمس سنوات) لتعيينهم او النسبة القانونية في التوظيف فستكون لهم نقاط افضلية في استمارة التقديم الالكتروني التي ستطلق قريبا للتوظيف”.