[ad_1]
كتب- مصطفى عيد:
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي تستورد من الخارج، وسداد نسبة 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، تضمن القرار إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال الوزير إنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.
وأضاف أن ذلك يُسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وأشار إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال المضي في رقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع عبر منظومة النافذة الواحدة للتجارة القومية بمراكز الخدمات اللوجستية التي تم إنشاؤها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة.
وأوضح أن منصة “النافذة الواحدة للتجارة القومية” تغطي أكثر من 90% من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكتروني بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومي المصري ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد.
وذكر الوزير أن ذلك يأتي خاصة في ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021.
وأشار إلى استمرار التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، بدلاً من الأول من يوليو 2021.
وقال الوزير إن ذلك يأتي لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب.
وأضاف أن بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
