[ad_1]
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ستسرع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في ضغط الجدول الزمني المقرر، ويساعد في توحيد المعاملة الجمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات على نحو يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين.
ووجه الوزير بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الصادرات، وفقا للبيان.
وقال الوزير، إن منصة “النافذة الواحدة للتجارة القومية” تغطي أكثر من 90% من واردات مصر عبر مراكز لوجستية تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط،، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية “نافذة” سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكتروني بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومي المصري، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة في ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021.
وأكد الوزير أن الوزارة ماضية أيضًا في جهود الارتقاء بالعنصر البشري بمصلحة الجمارك بما يتسق مع التطوير الشامل بالمنظومة الجمركية، مشيرا إلى الحرص على انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة مستمرة في توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية بجميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المُقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن “إذن التسليم، وبوليصة الشحن” باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا.
وأضاف أن هذه المستندات تشمل أيضا الفاتورة التجارية التفصيلية التي تُغني عن “كشف العبوة” إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وأشار غتوري إلى أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، يجب أن تتضمن أيضًا الفاتورة التجارية التفصيلية، التي تُغني عن “كشف العبوة” بشرط أن تشمل البيانات التفصيلية للعبوة، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسليمها إلكترونيًا.
وأكد حرص وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ على النحو الذي يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد “SAD” وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛ بما يسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
