[ad_1]
بعد أشهر من التأخير بسبب فقرات خلافية كادت أن تؤدي إلى صراعات سياسية، مرر البرلمان قانون الموازنة للعام الحالي, قانون لا تزال اغلب فقراته معطلة تنتظر التفعيل لتطبيقها، لاسباب لا تزال مجهولة حتى الآن، فيما قدمت الحكومة طعنا بنحو عشر مواد فيها، في خطوة يرى المختصون فيها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي.
اما من وجهة النظر القانونية، فلا يوجد ما يستدعي استمرار تعطيل فقرات الموازنة العامة، خاصة أنها حظيت بتمرير نيابي ما يجعلها نافذة حتى صدور أمر قضائي يؤكد مخالفتها للمواد القانونية والدستورية.
وتثير مسألة تعطيل فقرات وبنود الموازنة علامات استفهام عدة، خاصة أن للأمر انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي الذي يعاني أساسا من اهتزازات ألقت بظلالها على المواطن.
[ad_2]
