[ad_1]
وفي حين يتفق الجميع تقريبا على ضرورة سماح دول تجمع “أوبك بلس” (+OPEC) المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها لتحقيق التوازن في السوق خلال الشهور المقبلة، فإن التوافق بين الدول أقل بشأن الكمية الإضافية التي يمكن ضخها في الأسواق.
وتتفق وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على أن الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو حتى نهاية العام المقبل 2022 على الأقل.
كما ترى المؤسسات الثلاث أن الاستهلاك العالمي للنفط سيتجاوز بنهاية العام المقبل مستوياته في 2019 قبل تفشي جائحة كورونا، ثم يواصل الارتفاع.
ولكن هناك خلاف حول المسار الذي سيمضي فيه الاستهلاك حتى يصل إلى هذه النقطة بحسب جوليان لي الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط.
في الوقت نفسه، ترى المؤسسات الثلاث أن معدل نمو الطلب على النفط سيتراجع إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تلاشي تأثير التراجع الكبير في الطلب خلال العام الماضي 2020؛ بسبب جائحة كورونا، وهو ما ينعكس على أرقام المقارنات السنوية حاليا.
وبعد أن نجحت دول “أوبك بلس” في الالتزام القوي بحصص الإنتاج المقررة خلال المرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، فإنها تحتاج إلى إظهار نفس القدر من التماسك في المرحلة التالية.
وحتى الآن يتعين على التجمع الذي يضم 23 دولة نفطية بقيادة كل من السعودية وروسيا؛ التعامل مع التعافي الاقتصادي الذي جاء أبطأ مما كان متوقعا عند اتفاقها في نيسان 2020 على خفض الإنتاج بشدة، وهو ما استلزم منها تأجيل السماح بضخ كميات إضافية إلى الأسواق وتطوع السعودية بخفض إنتاجها بنحو مليون برميل يوميا قبل شهور.
وكان الاتفاق الأصلي بين دول “أوبك بلس” يستبعد أية زيادات في الإنتاج حتى نهاية هذا الاتفاق بنهاية نيسان 2022؛ لكن هذا الموقف سيؤدي إلى نقص شديد في إمدادات الخام بالعالم مع تآكل أغلب المخزونات الضخمة التي كونتها الدول المستهلكة خلال فترة انهيار الاستهلاك في ذروة جائحة كورونا في العام الماضي.
وخلال اجتماع “أوبك بلس” بداية تموز الجاري؛ تعثر تمرير اتفاق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من آب المقبل، وذلك عندما اعترضت الإمارات العربية المتحدة على اقتراح سعودي بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل 2022، حيث طلبت أبوظبي رفع رقم الأساس لإنتاجها والذي على أساسه سيتم حساب حصة كل دولة من الزيادة المنتظرة في الإنتاج.
[ad_2]
