[ad_1]
يرى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن “ما حصل في 14 تموز عام 1958 هي ثورة بكل المعاني والمقاييس، وما أكد طابعها الثوري هي الخطوات والتحولات التي أعقبتها وغيرت كثيراً من واقع العراق”.
ويقول فهمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “تلك الثورة غيرت في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد الريف والمدينة، وقضت على سلطة كبار الملاكين، إضافة إلى إصدار قانون الاصلاح الزراعي، وأخرجت العراق من جميع الاحلاف العسكرية العالمية الاستعمارية، واكملت استقلال العراق السياسي والعسكري، واطلقت عملية تنموية واسعة على عدة مستويات على الصعيد الصناعي والاقتصادي والزراعي، وهناك انجازات يمكن تاشيرها بالارقام”.
على الصعيد الديمقراطية الاجتماعية، يشير فهمي إلى “اتساع العملية التعليمية الأمر الذي حقق خطوات نحو العدالة الاجتماعية”.
وبالنسبة للسياسة الخارجية فقد كانت متوازنة؛ تعبر عن مصلحة البلد، وأصدرت الثورة قانون رقم 80 الذي انتزع 90% من اراضي عراقية كانت ممنوحة للشركات النفطية الاجنبية بموجب عقود امتيازات، وفقاً لقوله.
*مشكلات ومعوقات الثورة
يكمل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، حديثه قائلاً إن “الثورة واجهتها مشكلات عدة من الجهات المتضررة جراء الثورة سواء في الداخل أو الخارج وانحياز التيار القومي بشقيه الناصري والبعثي ضد الثورة التي توافقت مع المخططات الاستعمارية للولايات المتحدة وبريطانيا بزعم مواجهة المد الشيوعي”.
*بين الملكي والجمهوري
يوضح رائد فهمي، قائلاً إن “التلكؤ في تنفيذ أهداف الثورة، جعل البعض يعتقد أن العهد الملكي كان أفضل من الجمهوري، وأظهر الثورة على إنها انقلاب عسكري طمعاً بالحكم”.
ويلفت إلى أن “النظام الملكي هو من اسس لعدم التداول السلمي للسلطة وعسكرة المجتمع، حيث قمع الحريات، وأعدم قيادات الحزب الشيوعي العراقي، وضباط ثورة مايس عام 1941، والسجون كانت مكتظة قبل الثورة، وان الانتخابات التي الغاها نوري السعيد عام 1954 أغلقت كل المنافذ للتحول السلمي للسلطة”، منوهاً إلى أن “الجهات التي كانت مستفيدة من النظام الملكي هم من اعيان وتجار وكبار الموظفين في ذلك النظام”.
*نقلة نوعية
في السياق، يعتبر الباحث التأريخي، علي النشمي، ثورة 14 تموز، “أعظم ثورة في تاريخ العراق الحديث، وهي التي نقلت البلاد من العصر الاقطاعي والتخلفي والظلم والمرض والجهل وحولته إلى تحقيق تطلعات الشعب والتعبير عن نفسه”.
ويقول النشمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “اولى اهتمامات الثورة كانت بالفلاح والإنسان الفقير وقدمت المدارس والتطبيب والبنى التحتية”.
ويردف الباحث التأريخي، بالقول “هذه الثورة لم ترضِ الكثير من اعدائها، فتكالبت عليها الكثير من الجهات في الداخل والخارج، منها شركات النفط التي تأثرت، والانكليز الذي تأثروا، وايضا دول عربية وخليجية مع حزب البعث لإسقاط الثورة”.
* تراجع في الحكم
يبين الباحث في الشأن التأريخي، رفعت عبد الرزاق، أن “التراجع في الحكم كان أحد أسباب اعتبار النظام الملكي أفضل من الجمهوري”.
ويقول عبد الرزاق في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ذلك التراجع لم يكن بسبب الثورة، بل كان بسبب الصراعات العنيفة للتيارات السياسية، ومحاولات الانقلاب التي اعقبت الثورة”.
ويتابع، أن “الثورة ظلمت بالمقارنة مع النظام الملكي، وحققت بعض من أهدافها النوعية مثل قانون الاصلاح الزراعي، والغاء قانون دعاوى العشائر، والغاء الكثير من الانحرافات الدستورية والسياسية التي كانت موجودة قبل الثورة”.
[ad_2]