[ad_1]
كتبت- شيرين صلاح:
تسببت زيادة ضريبة القيمة المضافة على الحلي بداية من الشهر الجاري، في ارتفاع أسعار الفضة المحلية بالأسواق بنسبة 400%، بالإضافة إلى توقف عمل الكثير من الورش التي تصنع الفضة محليا، وفقا لقول متعاملون بسوق الفضة تحدثوا لمصراوي.
وكانت مصلحة الدمغة والموازين أعلنت زيادة القيمة المضافة على كل جرام لكلا من الذهب والفضة والبلاتين، وذلك بداية من أول يوليو الجاري.
وأرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، الأسبوع الماضي خطابين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين، بسبب ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي، لتضررهم الشديد من القرار الأخير.
وزيادة القيمة المضافة هي زيادة سنوية دورية، وتعتبر هذه الزيادة دائمة على الحلي منذ بداية فرضها، بحسب ما ذكره ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.
ارتفاع بالأسعار
وقال محمد سمير، رئيس شعبة الحلي بغرفة صناعات الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن ضريبة القيمة المضافة الجديدة رفعت سعر دمغة الجرام الواحد عيار 925 إلى 1.40 جنيه مقابل 38 قرشًا قبل الزيادة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة بالنسبة للفضة.
وأوضح سمير، أن قيمة دمغ كيلو الفضة دون مصاريف المصنعية وصلت إلى 1400 جنيه مقابل سعر يتراوح بين 380 جنيهًا و400 جنيه بعد زيادة الأسعار.
وأضاف سمير، أن بزيادة القيمة المضافة ومصاريف المصنعية تصبح نسبة الزيادة الحالية في سعر الفضة المحلية 400% بالأسواق.
وبحسب رئيس شعبة الحلي، فإن الفضة المحلية ستفقد تنافسها مع نظيرتها المستوردة مثل التركي والصيني، لأن قيمة الدمغ وشحن المنتج المستورد حاليًا منخفض عن الفضة المصرية بنحو ألف جنيه.
وتستورد مصر الفضة بكمية أكبر من التي تصنعها بالسوق المحلي، وفقا لقول سمير.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إنه لا بد من إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة التي فرضت مؤخرا على الفضة، مشيرا إلى أن تأثير الزيادة الجديدة على الفضة أكبر من الذهب.
ووفقا لقول نجيب، فإن التجار في الفضة أقل من الذهب، لذلك ستؤثر الزيادة الجديدة عليهم أكثر وخاصة في ظل أزمة كورونا المستمرة حتى الآن والمؤثرة على حركة البيع والشراء في سوق الحلي.
ووفقا لقول سمير، فإن 90% من الورش التي تصنع الفضة المحلية مغلقة حاليا بسبب الزيادة الجديدة.
وطالب رئيس شعبة الحلي فرض ضرائب على الفضة التي تستورد من الخارج مساوية للموضوعة على الفضة المحلية حاليًا، حتى لا يفقد المنتج المصري تنافسيتها مع نظيره ولا تغلق الورش العديد من الورش المحلية.
وقال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، في بيان، إن وزارة التموين لم تخاطب الغرفه للإطلاع على رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم.
وطالب عمران وزارتي التموين والصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية، ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات.
المصدر: مصراوي
[ad_2]
