مال و أعمال

ما هي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي وضعتها وزارة الاتصالات؟

[ad_1]

كتب-علاء حجاج:

وضعت وزارة الاتصالات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، فضلا عن إطلاق منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي منذ أيام قليلة.

ويستعرض مصراوي أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق تغيير جذري بالصناعة المصرية على كافة الأصعدة وكذلك تلعب دورًاا قويًا في تسهيل حياة المصريين.

وبحسب استراتيجية وزارة الاتصالات فإن الذكاء الاصطناعي وبخاصة الأساليب التي تعتمد على البيانات مثل التعلم الآلي، يُبشر بتغيير جذري في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.

ويساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل أفضل، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي.

ويُعد الذكاء الاصطناعي إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي، وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي.

ويحتل الذكاء الاصطناعي رأس أولويات جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي أولوية رئيسية لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة.

وتبرز خطط الدولة من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الاقتصاد ليتجاوز مجرد اعتماد التكنولوجيا وتبنيها إلى إعادة التفكير بصورة رئيسية في نماذج الأعمال وإحداث تغييرات عميقة لجني مكاسب الإنتاجية وخلق مجالات جديدة للنمو.

وتنفذ هذه الاستراتيجية خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام.

وبحسب استراتيجية وزارة الاتصالات فإنه من المستهدف استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في تحقيق أهداف مصر الإنمائية لصالح المصريين كافة وتعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووضعت وزارة الاتصالات من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عدة محاور رئيسية وهي:

الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة:

وتتلخص في دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لرفع الكفاءة وتعزيز الشفافية.

الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية:

من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الحيوية من خلال استثمار الشراكات مع مستفيدين محليين وشركاء محليين أو أجانب في مجال التكنولوجيا لضمان نقل المعرفة مع تلبية احتياجات مصر التنموية.

بناء القدرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي:

وذلك عن طريق تهيئة المصريين لعصر الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بدءًا من نشر الوعي العام وحتى توجيه التعليم الرسمي وتقديم برامج تدريب على المستويين الفني والمهني.

العلاقات الدولية:

تعزيز مكانة مصر القيادية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة وتمثيل الموقفين الأفريقي والعربي والمشاركة بفاعلية في المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في المنظمات الدولية المختلفة مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها.

القطاعات ذات الأولوية في مصر:

الزراعة/البيئة وإدارة المياه.

الرعاية الصحية.

معالجة اللغة الطبيعية العربية.

التخطيط الاقتصادي.

التصنيع وإدارة البنية التحتية.

المصدر: مصراوي

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *