[ad_1]
الثلاثاء, 6 يوليو 2021 12:48 م
بابل / المركز الخبري الوطني
أكد رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية، القاضي باسم عبد زيد العارضي، اليوم الثلاثاء، أن القضاء هو أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة لأن من دونه سندخل في شريعة الغاب، فيما أشار إلى ان القضاء أبوابه مفتوحة للجميع.
ويأتي حديثه خلال ورشة نظمتها المحكمة وحضرها نخبة من الإعلاميين والقانونيين وقادة الرأي وممثلين عن نقابات المعلمين والمهندسين ومنظمات مجتمع مدني، وترأسها القاضي باسم العارضي بحضور المدعي العام في بابل حسين شاكر، والقاضي أحمد العميدي، المتخصص بنظر قضايا النزاهة في بابل.
وقال القاضي باسم العارضي، بحسب بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الورشة التي نقيمها اليوم تأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لإشاعة الثقافة القانونية وتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء”.
ولفت إلى “أهمية دور الإعلام والنخب المثقفة في إيصال المعلومة ونشر الوعي القانوني لاسيما ما يتعلق بالعمل القضائي والأدوار التي يضطلع بها القضاء في مكافحة الجرائم، وما مرسوم له وفق القوانين والتشريعات النافذة”.
وتحدث رئيس الاستئناف، عن “أهمية استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله، لافتا إلى أن “الشعب هو مصدر السلطات وهو الرقيب على عملها، لكن هذه الرقابة يجب أن تمارس باحترام وثقة لا أن تصل إلى التعدي الذي يوصلنا في النهاية إلى مراحل لا تحمد عقباها”، مؤكدا أن “أي تعطيل أو تعليق لعمل السلطة القضائية يدخلنا في شريعة الغاب”.
وتابع العارضي، أن “المحاكم تصدر أحكاما يومية، وهي غير مسؤولة عن تنفيذها لأن التنفيذ يكون من مسؤولية مؤسسات أخرى، فلا يمكن تحميل القضاء نتائج فشل باقي السلطات وسلبيات السياسة”.
وأكد، أن “أبواب القضاء مفتوحة للجميع، لاسيما المتظاهرين السلميين، وفق معايير الثقة والاحترام المتبادل، وبشكل لا ينتج تدخلاً بعمل القضاء واستقلاليته وحياديته، ولا يولد ضغطا يسبب الحرج”.
وأضاف، أن “توجيه الضغط يجب أن يدفع باتجاه توفير بيئة آمنة للقضاء كي يعمل باستقلال وشفافية، ويشدد على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ دستوري وهو ما يؤكد عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكن حتى الآن ما زالت المناصب القضائية العليا رهن موافقة مجلس النواب وهذا يشكل تحديا قضائيا وثلمة دستورية يجب أن يعمل الجميع على تصحيحها”.
واستمع رئيس الاستئناف، إلى “جملة من المداخلات والأسئلة وأجاب عنها بوضوح وشفافية”، مشيرا إلى أن “القضاء منفتح على الإعلام لاستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية والمؤكدة”.
من جانبه، أكد القاضي أحمد العميدي، على “دور الإعلام المحايد والموضوعي في ترسيخ مبدأ استقلال القضاء وترسيخ المبادئ القضائية من خلال نشر المعلومة مع مراعاة المهنية والحيادية التامة ونشر ثقافة احترام القضاء وعدم التدخل بأعمال القضاة”.
وحث القاضي العميدي، على “الحرص على عدم بث المعلومات الخاصة بالقضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية وتجنب التعقيب على الأحكام الأولية، وإشاعة ثقافة استقلالية القضاء بوصفها ضمانة المواطن للمطالبة بحقوقه الدستورية المشروعة ضد أي إجراء تعسفي أو غير قانوني من شأنه المساس بتلك الحقوق أو الاعتداء عليها أو الانتقاص منها”.
[ad_2]
