[ad_1]
النور نيوز/ بغداد
أثار قرار استبعاد المرشح عن تحالف عزم “علي الحماد” غضبا شعبياً في قضاء الفلوجة بمحافظ الأنباربدعوى انتمائه لحزب البعث بدرجة عضو فرقة رغم وجود قرار قضائي بات من محكمة التمييز يؤكد صحة مشاركته في الانتخابات.
وكانت الهيئة التمييزية الخاصة بالمساءلة والعدالة المكونة من 7 قضاة أصدرت قرار باتا وقطعيا بعودة مرشحين مجتثين.
ثم أصدرت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراراً مخالفا للقانون فتشمل بعض “المنافسين” بالاجتثاث من خلال قبول الطعن في قرار المفوضية باعادة ترشيحهم مع ان المفوضية كانت تنفذ قرار قضائيا”.
واستنكرأهالي الفلوجة الضغوط التي تمارسها جهة سياسية لاستبعاد وجهاء وشخصيات عشائرية من الانتخابات، وطالبوا بإبعاد الضغوط والتدخلات السياسية في عمل الجهات القضائية المستقلة.
وقال شيوخ عشائر ووجهاء الفلوجة: إن “استهداف رموز المدينة وإقصاءهم من الانتخابات يعكس نوايا مبيتة لتزوير إرادة الناخبين” مؤكدين “عدم السماح لأي شخص أو جهة مهما اختلفت عناوينها باحتكار القرار والتفرد في السلطة”.
وأكدوا في بيان “إقامة تجمع يوم غد الساعه الخامسه عصراً لجميع ابناء مدينة الفلوجه والصقلاويه والكرمه حيث ستصدر عدة قرارات منها مقاطعة الانتخابات ونقاط اخرى”.
كما دعوا “جميع أبناء المحافظه للحضور، والقنوات الفضائيه في مدينة الفلوجه – الشارع العام”.
وبحسب مصادر مطلعة وناشطين محليين، فإن جهات سياسية مناوئة تقف خلف هذا القرار، حيث ضغطت على الهيئة القضائية، لتغيير القرار الصادر، من المساءلة والعدالة، فيما اتهم آخرون رئيس تحالف تقدم رئيس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالوقوف وراء ذلك.
[ad_2]
