[ad_1]
قال محمد عبد الرازق الباحث في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد التونسى الحالي نقطة فارقة في مسار السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث إن الرئيس التونسى قيس سعيد اتخذ قرارات تاريخية قطع بها الصلة بين الفترة السابقة والفترة المقبلة، وقضى بها على مخططات جماعة الإخوان عبر ذراعها في تونس “حركة النهضة” للسيطرة على مقاليد الأمور.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج “الحقيقة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك أزمة اقتصادية وصحية في تونس، وتأزم سياسى بسبب حركة النهضة، حيث لجأت لإدخال تونس في أزمات متعاقبة، بتشكيل حكومي تلو الأخر وفشلها في السيطرة على مقاليد الأمور.
وذكر، أن الدستور التونسى الحالي ساهمت في وضعه حركة النهضة لخدمة مصالحها للوصول إلى الحكم، ولكن مع انتخابات 2019 لم تستطع حركة النهضة الحصول على أغلبية تسمح لها بتشكيل حكومة بشكل مريح تسيطر به على المقاليد بشكل تام.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، أصدر العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
وتم اتخاذ قرارات الرئيس التونسي بعدما شهدت عدد من المدن التونسية، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة التي تدعمها، وهي مظاهرات تُعتبر من الأضخم على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، مئات المتظاهرين توافدوا إلى محيط البرلمان التونسي، مطالبين بحله، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحُكم ومُحاسبة الحكومة والغنوشي.
وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه تعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس، خرج عدد كبير من التو انسه في شوارع البلاد للاحتفال، وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات “تحيا تونس”، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، كما هتف الأهالي للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
[ad_2]
