[ad_1]
وأضافت في بيان، لقد كانت الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حالياً وكذلك الحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، وفوق كل هذا، مصالح المستهلكين، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت.
وأعلنت أن يدخل القرار الذى تم نشره فى 5 يوليو حيز التنفيذ في 15 يوليو الجاري ويستمر لمدة عام ويخضع للمراجعة.
كما ذكرت الشعبة أيضاً أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.
[ad_2]